الحوالات المنسية في اليمن

يمن دايز - صنعاء

في موضوع الحوالات المنسية أو المرحلة أو الغير مستلمة نقاط مهمة :

1- جميع الحوالات هي حق من حقوق أصحابها ولا جدال على ذلك ولكن الطفرة في ظهور الشبكات وشركات الصرافة سهلت كثير من عمليات غسيل الأموال وليست فقط الحوالات المرحلة أو المنسية .

2- هناك إجراءات معينة ومعروفة لدى الجميع عند التحويل من شخص إلى أخر من بينها الاسم الرباعي للمرسل والمستلم و رقم الهاتف و رقم الحوالة التي يتم تسليمها ويتم التسلم بموجبها وهذه اجراءات صارمة اتخذت منذ 2015 .

3- الشبكات وشركات الصرافة كانت على علم بهذه الحوالات وكان يجب عليها التحرك مسبقاً وتسليمها وخاصة أن بعض الحوالات يعود إلى ما قبل الحرب في 2013 و 2014 فيجب الكشف عن جميع الحوالات المُرحلة والمنسية والمخفية خلال عشر سنوات لجميع الشبكات وشركات الصرافة.

4 - موظفو الشبكات أيضا كانوا على علم بذلك وهناك من تمكن من الاستيلاء على مبالغ عبر هذه الشبكات وشركات الصرافة وسهل موظفين عمليات تزوير بطائق شخصية واستلام حوالات عبر أشخاص مرتبطين بهم فلا داعي لصناعة بطولات مزيفة وأي موظف يكفي أن يعرف ثغرات في النظام ومداخل ذلك ليتمكن من الاستيلاء على الأموال وهو ما حدث وكما يقال "عندما تنتهي المصالح تبدأ الاحقاد."

5 - والتساؤل هنا : ما هو دور البنك المركزي في الكشف عن هذه الحوالات ولماذا لم يتم توريد مبالغها إلى البنك أو التواصل مسبقاً مع مالكيها وما هو دور قطاع الرقابة في ذلك ؟

6- شاهدت طلب غريب من أحد المواقع المحسوبة على شبكات الصرافة ويطالبون "ربط نظام الإصدار الآلي للأحوال المدنية إلى جميع شبكات الحوالات" فبدلاً من أن يتم رفع جميع قواعد البيانات الخاصة بالشبكات وكشفها ومصادرتها من البنك المركزي أصبحت هذه الشبكات تطالب بنظام الاصدار الآلي والذي يعتبر من الأمن القومي للبلد .

أخيراً : قيادات البنك المركزي المسؤول الوحيد أمام الشعب عن ما يحدث ويتوجب مسألتهم جميعا .