خبير اقتصادي يكشف الحل الوحيد لأزمة المشتقات النفطية في اليمن .. وهذا هو سبب رفض أطراف الحرب اللجوء إليه .. حصري

خبير اقتصادي يكشف الحل الوحيد لأزمة المشتقات النفطية في اليمن .. وهذا هو سبب رفض أطراف الحرب اللجوء إليه .. حصري

يمن دايز - خاص

كشف خبير اقتصادي عن الحل الوحيد لتراجع ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية في مناطق سيطرة حكومتي صنعاء وعدن في اليمن .

وقال الخبير الاقتصادي عبدالواحد العوبلي في تصريح لـ"يمن دايز"  : "أن اليمن يخسر سنوياً أكثر من 4 مليار دولار تدفع لشراء المشتقات النفطية من الخارج على الرغم من أن اليمن يعد منتجاً للنفط ."

تجار الحروب 

وبين أن أحد أسباب أزمة العملة الأجنبية في السوق اليمني يأتي بسبب طلب العملة من تجار المشتقات النفطية وسحب الدولار من داخل اليمن لشراء المشتقات النفطية من الخارج. 

وأوضح أن كافة الأطراف ترفض اللجوء إلى الحل الأنسب وهو إعادة تشغيل مصافي عدن بشكل كامل والعمل على تكرير النفط المستخرج في مصافي عدن . 

وقال العوبلي لـ"يمن دايز" : "المستفيدين من مستوردي المشتقات النفطية لن يسمحوا بإعادة تشغيل مصافي عدن" مضيفاً أن الأرباح التي تدرها استيراد المشتقات النفطية من الخارج تصل إلى ضعف أرقام الشراء.

ويعزو ذلك إلى أن الأرباح الهائلة والضخمة التي يتقاسمها مستوردي المشتقات النفطية واصفاً إيهم بـ"تجار الحروب" في اليمن في مناطق الشرعية أو مناطق الحوثيين

الحل لأزمة المشتقات النفطية 

وكشف العوبلي في تصريحه لـ"يمن دايز" أن مصافي عدن فعلياً جاهزة للعمل ولكن أطراف وجهات تتعمد تعطيل إعادة تشغيل محطات الكهرباء لوقف تشغيل المصافي . 

وأكد أن إعادة تشغيل مصافي عدن وتزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية عبر مصافي عدن ستعمل على تخفيض أسعارها إلى أكثر من 70% إلى جانب ما تدره من أرباح لخزينة الدولة.

وأضاف أن ذلك أيضا سينعكس على الجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني داخليا . 

توقف مصافي عدن 

وتعد مصافي عدن إحدى أهم المنشاّت الاقتصادية في اليمن ورافد رئيسي لخزينة الدولة نظرا للوظيفة الحساسة والهامة التي تلعبها في استيراد وتكرير وتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية.

وتوقفت مصافي عدن عن العمل منذ بداية الحرب في مارس 2015 ، واستأنفت المصفاة عملها يوليو 2015، لكن لم يستمر ذلك طويلًا لتتوقف عن العمل مجددًا لعام كامل بسبب نفاد مخزون النفط الخام، ومعاناتها من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بها، لتدخل المدينة مجددًا في أزمة وقود حادة.

وتواجه المصافي الكثير من العوائق على الرغم من الوعود بإعادة تشغليها ومن أهمها انخفض عدد التجار المتعاملين مع المصافي من 12 تاجرا إلى تاجرين اثنين، مع تراكم المديونيات ووصولها إلى 90 مليون دولار قيمة 100 طن من الوقود، تم استخدامها لتغذية محطات الكهرباء، لتصبح خدمة الكهرباء وعمل المصفاة في المدينة مرهونين بانسحاب ما تبقى من التجار بسبب تراكم المديونية على الحكومة. 

وبحسب ما ذكرت تقارير إعلامية أن المصافي كانت تعمل قبل الحرب وتستورد كل ثلاثة أشهر نحو 240 ألف طن بترول، و400 ألف طن من مادة الديزل، بحسب آخر مناقصة تم إجراؤها في الفترة (يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار 2015).