تعرف على تفاصيل ما دار في جلسة مجلس النواب في صنعاء ولماذا تم إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة واستبدالها بالتعيين؟

تعرف على تفاصيل ما دار في جلسة مجلس النواب في صنعاء ولماذا تم إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة واستبدالها بالتعيين؟

يمن دايز - متابعات

أعلنت مجلس النواب في صنعاء، الثلاثاء، تزكية مجلس النواب "القسم الخاضع لسيطرتها في صنعاء" لنواب رئيس المجلس، وذلك بعد إلغاء نتائج انتخابات هيئة الرئاسة التي أجراها المجلس الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الأسبوع الماضي "7 نوفمبر" أجريت انتخابات غير معلنة داخل برلمان صنعاء، أعيد فيها اختيار يحيى الراعي رئيسا، فيما اختير عبده بشر، وأكرم عطية، وعبد السلام هشول، في هيئة رئاسة المجلس. الا أن الميليشيا رفضت تلك النتيجة، وتجاهلت وسائل الإعلام التابعة لها الخبر بشكل كامل.

وكان القيادي في ميليشيا الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، هنّأ في تغريدة على صفحته بموقع تويتر يومها، مجلس النواب‏ على "انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة جديدة للمجلس بطريقة ديمقراطية حرة" الا أنه عاد وحذف تلك التغريدة.

وكالة سبأ الخاضعة للميليشيا في صنعاء، قالت في خبر نشرته اليوم الثلاثاء، إن المجلس أقر في جلسته برئاسة يحيى الراعي اختيار عبد السلام صالح هشول زابية، وأكرم عبد الله عطية، وعبد الرحمن حسين محمد الجماعي، نواباً لرئيس المجلس بالإجماع بناءً على التوافق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الخاضع لسيطرتهم.

وبحسب المصدر فقد توقفت الجلسات منذ ذلك التاريخ، بسبب ضغوط الميليشيا من أجل استبعاد "بشر" من المنصب وتعيين "عبدالرحمن الجماعي" المقرب من قيادات الميليشيا، كنائب لرئيس المجلس، ليفاجأ أعضاء المجلس صباح الثلاثاء، باستدعائهم لحضور جلسة وتزكية النواب.

إثر ذلك، أعلن البرلماني عن "حزب المؤتمر – صنعاء" عبده بشر استقالته من المجلس "نزولاً عند رغبة مهدي المشاط" رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا، وفقاً لما جاء في بيان الاستقالة الذي نشره النائب بشر على صفحته بموقع فيسبوك.

وأضاف بشر، إنه استقال "حتى لا يتحمل أعضاء المجلس الضغوط، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري والقانوني في انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بطريقة قانونية وديمقراطية" كاشفاً عن تلقيه تهديدات بالتصفية والقتل.

وتسيطر ميليشيا الحوثي على أقل من مئة من أعضاء آخر برلمان يمني منتخب عام 2003م، وأقامت انتخابات في مناطق سيطرتها عام 2019 لإيجاد بديل عن عدد من أعضاء المجلس المتوفين، فيما تمكنت الحكومة من جمع النصاب في الشق التابع لها من البرلمان إبان انعقاده لأيام في مدينة سيئون العام الماضي.

ويرى مراقبون أن الميليشيا تسعى من خلال هذه الإجراءات الى تفصيل برلمان "على مقاس مناسب لها" إذ سبق وأغلقت البرلمان عقب الانتخابات يوم 8 نوفمبر الجاري وعلقت الجلسات، بهدف فرض تعيين "الجماعي" خلفا للنائب "بشر".