معياد يدعو خبراء مجلس الأمن للتحقيق في مزاعم فساد أثناء ترؤسه للبنك المركزي واللجنة الاقتصادية

معياد يدعو خبراء مجلس الأمن للتحقيق في مزاعم فساد أثناء ترؤسه للبنك المركزي واللجنة الاقتصادية

يمن دايز - متابعات

دعا حافظ معياد، مستشار الرئيس هادي، خبراء لجنة العقوبات المعنية بشأن اليمن، للتحقيق في مزاعم فساد بالبنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، اثناء قيادته لهما، وإجراء مراجعة شاملة لعمل المصرف الحكومي منذ تاريخ نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

جاء ذلك في رسالة وجهها معياد، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس وأعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن والتابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، نشرها على حسابها بالتواصل الاجتماعي.

 

وتشكلت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد في شهر أغسطس 2018، في أعقاب الانهيار الكبير للعملة اليمنية أمام العمالات الاجنبية، لكن اللجنة دخلت في حالة جمود بعد تعيين رئيسها معياد محافظا للبنك المركزي في مارس 2019 وإقالته في سبتمبر من ذات العام، وتم مصادرة مهمتها لصالح المجلس الإقتصادي الأعلى الذي يرأسه رئيس الوزراء.

 

وقال معياد في رسالته لخبراء لجنة العقوبات، إنه "ونظراً لاستمرار منظومة الفساد وممارسة أعمالها الإجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني وتظليل الرأي العام بنشر تقارير كاذبة تتضمن معلومات وأرقام خاطئة ومضللة بدلا من أن يتحملوا مسؤوليتهم وواجبهم الوطني تجاه الوطن والمواطن".

 

وطالب معياد بتشكيل فريق متخصص من لجنة العقوبات للقيام بمراجعة أعمال البنك المركزي واللجنة الاقتصادية أثناء فترة عمله محافظاً للبنك ورئيساً للجنة.

كما طالب معياد بتكليف الفريق بإجراء مراجعة لأعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وحتى تاريخ رسالته.

 

وشدد معياد في رسالته على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي ومهام لجنة العقوبات بإدراج من يثبت تورطهم في أعمال فساد في قائمة العقوبات الدولية ونشر نتائج المراجعة للراي العام المحلي والدولي.

 

وسبق أن وجه معياد رسالة مماثلة قبل أشهر، وذلك بعد نشر تقارير صحيفة في مواقع محلية، تتحدث عن مزاعم فساد كبيرة حدثت أثناء توليه قيادة البنك المركزي واللجنة الاقتصادية وهو ما ينفيه الرجل بشكل متكرر.

 

وخلال اليومين الماضيين، نشرت وسائل إعلام محلية تقارير مشابهة، زعمت فيها أن معياد متورط في شبهات فساد وساعد في تعزيز الاستقرار لسوق الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين على حساب مناطق سيطرة الحكومة التي شهدت فيها العملة اليمنية انهياراً غير مسبوق تجاوز فيها سعر الدولار الواحد الـ900 ريال يمني.

 

ونسبت تلك التقارير الصحفية التهم إلى معلومات تضمنتها رسالة وجهها 4 من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، أحدهم نائب محافظ البنك (سابقا وحالياً) للرئيس هادي، اتهموا فيها معياد بالفساد وطالبوا الرئيس بإقالته.

 

وكان البنك المركزي شهد خلال فترة قيادة معياد مارس- سبتمبر 2019، صراعاً محموماً بين الرجل ونائبه شكيب حبيشي، لجأ الطرفان فيه إلى وسائل الإعلام لنشر الاتهامات بالفساد والتكسب غير المشروع، رفع كلا الطرفين خلالها يافطة محاربة الفساد والمخالفات وطالبوا بتدخل نيابة الأموال العامة ولجنة مكافحة الفساد للتحقيق.