الاشتراكي والناصري يرفضان قرارات الرئيس هادي الأخيرة ويعتبرانها "خرقاً للدستور"

الاشتراكي والناصري يرفضان قرارات الرئيس هادي الأخيرة ويعتبرانها "خرقاً للدستور"

يمن دايز - متابعات

أعلن الحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، مساء السبت، رفضهما لقرارات رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي"، الأخيرة بشأن تعيين نائب عام ورئيس واعضاء في مجلس الشورى.

وقال الحزبان "الاشتراكي و الناصري" في بيان مشترك إن "تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية".

ودعا البيان "الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل"، كما طالب "بتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية".

وكان "هادي" قد أصدر مساء الجمعة قرارات بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية، وتعيين الدكتور "أحمد بن دغر" رئيسا لمجلس الشورى، و"عبدالله محمد ابو الغيث" نائباً لرئيس مجلس الشورى، و"وحي طه عبدالله جعفر امان" نائباً لرئيس مجلس الشورى.

 

يمن دايز ينشر نص البيان : 

بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

تابعنا باستنكار وأسف شديدين الاخبار المتداوله منذ ليلة أمس في وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسميةعن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطه القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى و هيئة رئاسة للمجلس ، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفه بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمرالحوار، وتمثيل المرأه والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القراربتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافرعلى حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للاجراءات التي نصت عليها اللائحه الداخلية للمجلس والصادرة بقانون.

إن صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقوده عليها في تثبيت الأمن والاستقرار ،وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة ، واصلاح مسارالشرعيه ،بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيزتلاحم الصف الوطني الداعم للشرعيه، وتوحيدكل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب،واحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.

أننا إذ نعبر عن شديد الاستنكار والأسف لصدور مثل هذه القرارات ،فاننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق مانصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما ندعوه إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

١٦ يناير٢٠٢١م