في أول تصريحات رسمية .. مسؤول في البنك المركزي بعدن يكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة انهيار الريال اليمني

في أول تصريحات رسمية .. مسؤول في البنك المركزي بعدن يكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة انهيار الريال اليمني

يمن دايز - متابعات خاصة

وعد مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، بتحسين الأدء خلال الفترة القادمة وتفعيل دور البنك في النشاط الاقتصادي. 

وبحسب ما نشر موقع البنك المركزي اليمني في عدن نقلا عن نائب محافظ البنك المركزي "شكيب حبيشي" أن "مجلس إدارة البنك المركزي عقد اجتماعات مكثفه خلال الأشهر الاخيرة الماضية .

وأضاف أن البنك المركزي بصدد إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت اداءه خلال المراحل الماضية، وأخرى هيكلية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة، وانشاء إدارة عامة وإدارة المخاطر الى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع والتي من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية .

وبين أن البنك يعتزم الرقابة على البنوك وشئون الصرافة و اتخاذ اجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها. وينطبق الأمر ذاته على شركات ومنشئات الصرافة، حيث سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة. 

وأوضح نائب المحافظ أن التراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية يعود لأسباب عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي، الى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بلادنا والتي اعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابتة والتي بدونها لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي. 

وأضاف  أن هناك طلب فعلي حقيقي وغير منظم على النقد الأجنبي، وتلعب عشوائية استيراد المشتقات النفطية عاملاً مؤثراً وسلبياً كبيراً في هذا الجانب بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي، مؤكدا أن البنك المركزي ناشد من قبل على ضرورة وجود ضوابط لاستيراد المشتقات النفطية وأهمية إشراك البنك المركزي في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها.

وبين أن البنك المركزي أقر مشروع انشاء لجنة مدفوعات وطنية والمقدم من الخبير الدولي المختص بتطوير نظم الدفع لدى البنك المركزي، لأغراض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي.

وأكد نائب المحافظ أن السوق اليمنية واحدة وعملتها أيضاً واحدة وأن سلطة إصدار العملة وتحديد شكلها وقيمتها مناط حصرياً وقانونياً بالبنك المركزي اليمني وبالتشاور مع حكومته الشرعية، وقد وقف مجلس إدارة البنك مؤخراً أمام حالة التشوهات السعرية للعملة اليمنية الواحدة، في تلك المناطق وأتخذ بشأنها قراراً لوضع معالجة جادة لإزالة تلك التشوهات السعرية، للمحافظة على وحدة السوق وواحدية العملة وقيمتها في كافة المناطق.

وقال "شكيب" أنه ليس من الصواب تحميل البنك المركزي مسئولية عدم صرف كافة نفقات الدولة ومن بينها المرتبات، فالبنك المركزي يصرف بقدر ما تصل اليه من إيرادات عامه للدولة، وشيء طبيعي أن لايتمكن البنك المركزي من صرف نفقات الدولة المطلوبة إذا امتنعت بعض الجهات الايرادية الحكومية عن توريد ما يقابلها الى البنك المركزي.

وأضاف نائب المحافظ أن الحكومة قد عقدت مؤخراً اجتماعاً أصدرت في ختامه قرارات هامة لمعالجة هذا الوضع وقضت بالزام كافة الجهات الحكومية بالتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي الى جانب خطوات أخرى ضرورية لتحسين موارد الدولة، وهو ما نتمنى تحقيقه، ويتطلب الجدية والحزم لتنفيذه.