مسؤول حكومي : هناك تعديلات أٌجريت على الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض (حوار)

مسؤول حكومي : هناك تعديلات أٌجريت على الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض (حوار)

يمن دايز / متابعات

قال نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي، إن تعديلات أٌجريت على الشقين العسكري والسياسي من اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مطلع نوفمبر الماضي.

وقال الخنبشي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن تلك التعديلات حالت دون التصعيد والمواجهة العسكرية بين قوات الطرفين في الجنوب.

وحول المدى الزمني لتنفيذ الاتفاق قال الخنبشي، إن الأزمة اليمنية معقدة وتحتاج إلى مدىً زمني أطول، وإن هناك بعض التعديلات احتاجت وقتا أكثر.

وأشار إلى أن ما تحقق هو عودة الوزارات الخدمية إلى عدن، مشيراً إلى أن عودة الرئيس هادي ستجري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون الانتقالي الجنوبي مشاركاً فيها.

نص الحوار:

هل انتقلت الحكومة اليمنية بالكامل لممارسة مهامها من عدن تنفيذا لاتفاق الرياض؟

ينص اتفاق الرياض على أن ينتقل رئيس مجلس الوزراء مع فريق حكومي من الوزارات الخدمية المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين، كالكهرباء والمياه والمالية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وباقي الوزارات الأخري غير ذات الأهمية لم تنتقل بعد، ولكن الوزارات جميعها كمؤسسات تعمل، لأن هناك نواب وزراء ووكلاء موجودين في عدن يعملون ويديرون جميع الأعمال المرتبطة بالوزارات، لذلك فإن جميع الوزارات تعمل من خلال العاملين بها بداية من درجة نائب وزير إلى أصغر موظف بها، وتقوم بمهامها على أكمل وجه، وعلى الرغم من عدم انتقال جميع الوزراء ولكن الجميع يقوم بمهامه في هذه الوزارات.

ما هى العراقيل التي تحول دون ممارسة الحكومة لمهامها في العاصمة المؤقتة للبلاد؟

هناك حوار جرى امتد لأكثر من شهرين في الرياض، وكنت عضوا في الوفد المفاوض باسم الشرعية والحكومة اليمنية وأعضاء المجلس الإنتقالي، وهو حوار برعاية المملكة العربية السعودية، وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتمثل في تشكيل حكومة وطنية بالتشاور خلال ثلاثين يوما، وتضم عددا من الوزارات الخدمية، وكان الهدف الأساسي هو عودة الحكومة أو الوزارات الخدمية المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين مثل المياه، الكهرباء، الصحة، الصرف الصحي والتربية والتعليم، أما بالنسبة لبعض الوزارات الغير أساسية كالسياحة والثقافة وغيرها ليس من الضروري أن تتواجد الآن في هذه الحكومة حتى تتهيأ الظروف.

ما الذي تم تنفيذه من بنود اتفاق الرياض حتى الآن؟

ما تم تنفيذه حتى الآن من بنود اتفاق الرياض، أولا عودة الحكومة خلال فترة زمنية محددة بحسب نص الاتفاق، ونشوء بعض التعزيزات ذات الطابع العسكري والأمني، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية والعسكرية التي تأخرت كثيرا.

متى سيعود الرئيس هادي لعدن؟

الرئيس عبدربه منصور هادي بحسب النص الذي ورد في اتفاق الرياض سيعود عند تشكيل الحكومة الجديدة فورا إلى عدن، لكي تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه.

لماذا لم يتم تنفيذ البند الخاص بتشكيل حكومة وحدة بين الشمال والجنوب رغم الإطار الزمني المحدد لذلك؟

الإطار الزمني هو 15 يوم بعد عودة الحكومة الشرعية لعدن، والحكومة ليست من الشمال أو الجنوب، بل هى حكومة وطنية للوطن ككل، ولكن حتى الآن الحكومة موجودة في الشمال لأمن الشماليين، وكذلك في الجنوب لأمن الجنوبيين، حتى الحكومة التي سَتُشكل ستكون حكومة اليمن كله، وليست حكومة طرف على حساب طرف آخر، لكن سيتم اختيار بعض المكونات السياسية التي لم تُمَثل، منها المجلس الانتقالي، وسيكون هناك عضوا ممثلا في هذه الحكومة الجديدة منه، كما أن هناك بعض التعديلات البسيطة وهى ضرورة حل المسائل الأمنية والعسكرية ثم يأتي بعدها تشكيل الحكومة.

تقارير صحفية تتحدث عن توترات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في عدن، على خلفية منع قوات الحماية الرئاسية من دخول عدن... هل الأوضاع مرشحة للتصعيد؟

لا يوجد تصعيد مباشر أو مواجهات عسكرية، ولكن عدم دخول قوات الحماية الرئاسية إلى عدن يأتي في إطار الترتيبات العسكرية والأمنية التي لابد الاتفاق عليها، وحاليا لا يوجد أي إشكالية في عدن والحياة تسير بشكل طبيعي، ومن المعروف أنه توجد هناك قوات أمنية تابعة للمجلس الإنتقالي، ولكن بعد الاتفاق على الترتيبات سيتم تشكيل قوة أمنية مشتركة من الشرعية والقوات السابقة التابعة للقوات الداخلية والمجلس الإنتقالي لحفظ الأمن في عدن، ولكن أؤكد مرة ثانية أنه وجدت بعض التعديلات ولكن لم تصل إلى حد التصعيد أو المواجهات العسكرية بين الطرفين.     

المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث أبدى مخاوفه من انهيار اتفاق الرياض… لماذا برأيكم؟

المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يتحدث من منطلق الإطار الزمني لاتفاق الرياض، ولكن نحن كيمنيين لا نضع أنفسنا تحت إطار الفترة الزمنية، فالأزمة اليمنية معقدة وتحتاج إلى مدى زمني أطول، وهناك بعض التعديلات بين الطرفين احتاجت وقتا أكثر، وبالتالي ربما بنى غريفيث وجهة نظره على أساس أن المدى الزمني قد تجاوز تنفيذ بعض البنود، لكن في الحقيقة مسألة الوقت والمدى الزمني لا تهمنا كثيرا بقدر تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل أمثل، حتى لا يخلق مشاكل أو عراقيل جديدة بين الطرفين في المستقبل.

هل الحكومة اليمنية لديها مخاوف انهيار اتفاق الرياض؟

لا توجد أي مخاوف من قبل الحكومة اليمنية فيما يخص تنفيذ بنود اتفاق الرياض ونطمح كحكومة شرعية في تنفيذ كامل هذه البنود التي تضمنها اتفاق الرياض ونحن نعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة لتنفيذ هذه البنود، ولا نريد أن تظهر أي عراقيل في الطريق أثناء تنفيذ الاتفاق، والحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على تحقيق السلام والإستقرار الأمني في اليمن، وهذا يتمثل في تنفيذ بنود اتفاق الرياض بالشكل الأمثل.

الحوثيون كشفوا عن وجود تواصل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، ما موقف الحكومة الشرعية من ذلك، وهل يتم التنسيق مع الحكومة الشرعية في هذا الإطار؟

هذا السؤال يوجه للمملكة العربية السعودية وللحوثيين، ولا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولا توجد لدي أي معلومات في وجود مشاورات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين.

وماذا عن اتفاق ستوكهولم؟

للأسف، اتفاق ستوكهولم هو اتفاق دولي وبإشراف من الأمم المتحدة وللأسف فالمجتمع الدولي الذي كان راعيا لاتفاق ستوكهولم لم يتخذ إجراءات تلزم الحوثيين بتنفيذ الاتفاق، والحكومة الشرعية ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتم خرقه من قبل الحوثيين، وإذا لم يتم إلزام الحوثيين بإتخاذ عقوبات بحق الذين يعرقلون اتفاق ستوكهولم، سيظل اتفاق ستوكهولم حبرا على ورق.

وأطالب من خلال "سبوتنيك" المجتمع الدولي بمراقبة الاتفاق، فهو الضامن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وضرورة اتخاذ الأخير جميع الإجراءات الواجبة واللازمة بحق من يعرقلون تنفيذ هذا الاتفاق، وجميع من حضروا هذا الاتفاق يستطيعون تأكيد أن الحوثيين هم من يقومون دائما بخرق بنود هذا الاتفاق في الحديدة وغيرها من المناطق، والحوثيون غير ملتزمين بهذا الاتفاق على الإطلاق.

ما مصير اتفاق ستوكهولم في ضوء هذه الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين؟

الحكومة الشرعية متمسكة بالاتفاق لأنه اتفاق سلام وليس اتفاق حرب، الحكومة لا تدعو للتخلي عن هذا الاتفاق أبدا، وسنقوم بالضغط وسنمارس جهودنا باستمرار ونقوم برصد جميع حالات الاختراق العسكرية والأمنية والتعدي على الأشخاص وأمنهم وحياتهم واستقرارهم، وسنبلغ المجتمع الدولي.