قرار جمهوري من رئيس المجلس الرئاسي يطيح بأول قيادات "الإصلاح" ويستبدلها بالانتقالي

قرار جمهوري من رئيس المجلس الرئاسي يطيح بأول قيادات "الإصلاح" ويستبدلها بالانتقالي

يمن دايز - متابعات خاصة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاربعاء قراراً يقضي بتعيين نائباً عاماً في ضربة لحزب الاصلاح وخضوع لمطالب الانتقالي .


اقرأ أيضا: 

المجلس الرئاسي يحسم أمره قرارات عسكرية تطيح ب"المقدشي" وتعيين"هاشم الأحمر" في منصب كبير بوزارة الدفاع

عاجل : المجلس الرئاسي يصدر قرارات بالجملة وتغيرات كبيرة لأعضاء حكومة "معين عبدالملك" في عدن .. الاسماء

ترتيبات أممية.. الكشف عن توجه لإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وصرف المرتبات

عاجل : جرعة سعرية ورفع سعر البترول في صنعاء .. تعرف على السعر الجديد صور

وردنا الآن : أسعار المشتقات النفطية في اليمن اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 .. تسعيرة البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب

"عيدروس الزبيدي" يحرج السعودية ويرفض المجلس الرئاسي في عدن

المقدشي يفجر مفاجأة ويطالب طارق صالح تصحيح وضعه لدى الدولة

عاجل : الانتقالي يصدر قرارات جديدة تخص التجنيد التابع لوزارة الدفاع تفاصيل

حكومة صنعاء تقدم مقترحاً جديداً بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن

توتر كبير في قصر معاشيق بعدن .. قوات الانتقالي تقتحم سكن "طارق صالح" ويشكو العليمي

الاوقاف تعلن أسعار خيالية على اليمنيين لموسم الحج للعام الحالي 1443 .. تفاصيل

مصدر طبي يكشف حقيقة ظهور مرض "جدري القرود " في اليمن .. تفاصيل لا تعرفها عن "جدري الماء"


وقضى القرار الصادر برقم 13 بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي، نائباً عاماً، بدلاً عن القيادي في "الإصلاح" وكيل وزارة الداخلية السابق أحمد صالح الموساي. بحسب وكالة سبأ في الرياض 
 

ويعد القاضي قاهر مصطفى أحد قيادات نادي القضاة الجنوبي، وتولى منصب رئيس نيابة عدن، منذ تكليف الزبيدي النادي الجنوبي باعادة فتح المحاكم والنيابات بعد أن أغلقها الانتقالي احتجاجاً على تعيين هادي القيادي في "الإصلاح" أحمد الموساي نائباً عاماً.

وكانت مصادر في مجلس القيادة كشفت عن ترتيبات لإقالة العشرات من القيادات العسكرية والمدنية في حكومة معين عبدالملك، حيث يستعد العليمي لإصدار عدة قرارات خلال الساعات القادمة، تشمل إقالة عدد من مسؤولي السلك القضائي وآخرين في وزارتي الدفاع والداخلية.

مشيرة إلى أن القرارات تتضمن إقصاء مسؤولين محسوبين على حزب الإصلاح في تلك المؤسسات، في حين تتصارع فصائل التحالف الأخرى، وعلى رأسها قوات طارق صالح، والإنتقالي، للظفر بالتعيينات الجديدة.

والتحركات تأتي تزامناً مع تصاعد الخلافات داخل أروقة المجلس الرئاسي بشأن التعيينات، في ظل مساعي الإنتقالي للإستحواذ على مناصب الإصلاح، ورفضه دمج قواته ضمن دفاع معين.