مراقبون يكشفون من يقف خلف تعقيدات صرف المرتبات في اليمن ؟

يمن دايز - خاص

كشف مراقبون التعقيدات الحاصلة في ملف المرتبات ورواتب الموظفين والتي تتمسك بها حكومة صنعاء بشكل كامل. 

وقال الصحفي اليمني أحمد فوزي :"تتمسك صنعاء بشروطها لتجديد الهدنة في #اليمن والتي على رأسها صرف المرتبات للموظفيين المدنيين والمتقاعدين وأيضا العسكريين وآليات الصرف المزمنة قد تنقذ الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والضغوط الدولية على صنعاء هي انقاذ للسعودية أكثر من أي شيء أخر."

صرف المرتبات 

وأكد أحمد فوزي أن السعودية تدير ملف المرتبات "المُعقد" والتي عززت من خلال قراراتها في سنوات الحرب الماضية الانقسام الاقتصادي كل ذلك يأتي ضمن تهرب السعودية من أي استحقاقات لدفع التعويضات جراء الحرب في حال وصل الجميع إلى سلام شامل في اليمن.

وأوضح بقوله : "الكل ينظر عن الرواتب ويقفز واحد يقولك سلموا الرواتب من عدن . - اذا كان الراتب الان يمثل 38% من قيمتة الفعلية في 2014 - واذا تم تحويله من عدن إلى صنعاء أصبح 19% من القيمة ."

كيف سيتم صرف المرتبات ؟ 

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي حلمي الحمادي أن المجتمع الدولي ينظر إلي أن المرتبات مسألة ثانوية، وحلها بالصرف لا تجدي نفعاً.

وأضاف أن " البنك المركزي في عدن منطقياً بيصرف الرواتب بعملتة المتداولة الجديدة ، وعند إرسالها لموظفي الدوائر الحكومية في الشمال بيتسلم الموظف ما يعادل 19% من القيمة الفعلية للمرتب مقارنة ب 2014م .

وأشار الحمادي أن صرف الرواتب للكادر المدني بموجب كشوفات الخدمة المدنية 2014م ، بعد مضى 8 سنوات في بلد طحنتة الحرب لدينا ما يقارب 10 إلي 12% من الكادر وفيات ، و حوالي 30% من الكادر أنتقل من مناطق الحوثيين إلي مناطق الشرعية. 

وأكد أن محاولة ربط إيرادات مناطق سيطرة الحوثيين بصرف الرواتب، مع إن الرواتب هو إلتزام محسوم سابقاً على الشرعية ، و الحوثي لا يزال ينتصل مسبقاً بوضوح منها ، يفتح المجال لعرقلة صرف المرتبات بحجة أن الحوثي توقف عن الإيرادات .

وعن الحلول قال الحمادي  أنه يتوجب صرف الرواتب في مناطق الحوثيين بعملة المكان أي بالريال القديم على أن تدفع الشرعية المرتبات، فيما يلتزم الحوثيين بدفع الرواتب للموظفين بالريال القديم. 

واستطرد بقوله إلى ضرورة "تغطية الفارق من الإيرادات أو يتجه الجميع لتقليص فارق الصرف."

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصرف بقطاعي التعليم والصحة، كقطاعين مهمين، وبموجب الكادر الفعلي قيد الخدمة حالياً على أن يُضاف المتطوعين لقوائم الرواتب .

وأضاف بأنه يتم إضافة المرحلة الثانية من الصرف لبقية الكادر في بقية القطاعات المدنية بموجب كشوفات الخدمة المدنية لعام 2014م، على أن يضمن تنفيذ هذة المرحلة عودة كل الكادر إلي مواقعة الخدمية التي كانت علية في 2014م، و إلتزام الأطراف وضمان عدم الملاحقات الأمنية للكادر، وتضمين هذه الإشتراطات كجزء أصيل من الإتفاق .